النائب وليد جنبلاط (13/09/2011): "الكلام التخويفي حول صعود التيارات السلفية والأصولية يستعمل كفزّاعات".

البطريرك بشاره الراعي (07/09/2011): "نقترح نموذج الدولة المدنية... في مواجهة الانحرافات الطائفية".

القاضي أنطونيو كاسيزي (11/08/2011): "ستجري المحاكمات استنادا الى قرائن ثابتة ولن يدان أي شخص الا اذا ثبتت مسؤوليته".

الرئيس سليم الحص (02/08/2011): "آن الاوان أن يدرك المسؤولون في سوريا أن القمع لا يحل قضبة".

الوزير السابق ابراهيم نجار (27/07/2011): "مهما كانت القوة ومهما علت الاصوات لن تقوى على القانون".

الوزير السابق محمد شطح (20/07/2011): "يجب أن تكون المعارضة على قاعدة الدستور الذي يمنع وجود جيش منفصل ومذهبي وخارج سلطة الدولة".

القاضي دنيال بلمار (05/07/2011): "نتائج التحقيق الدولي يستند الى أدلّة وحقائق والمكان المناسب للطعن بصدقية الأدلة هو المحكمة".

مصباح الاحدب (20/06/2011): "الحل في طرابلس يكون بوضع كل السلاح من دون استثناء في كنف الدولة".

الرئيس فؤاد السنيورة (6/6/2011): "إحلال المجلس النيابي مكان عمل السلطة التنفيذية مخالف للدستور".

الرئيس حسين الحسيني (18/05/2011): "اتوقع ألاّ تقوم حكومة ما دمنا نتكلم بالمحاصصة، فسياسة التعطيل هي السائدة راهنا".